أحمدي نجاد يتهم واشنطن بإثارة التوتر بين إيران والدول العربية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

































اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في خطاب متلفز بث
الاثنين 18-4-2011، اتهم واشنطن بإثارة التوتر بين إيران والدول العربية
مؤكداً أن "مخططاتهم" ستؤول إلى الفشل.

وقال أحمدي نجاد إن "الولايات المتحدة تسعى إلى زرع الشقاق بين الشيعة
والسنة وإنها تريد إثارة التوتر بين إيران والدول العربية، لكن مخططاتها
ستفشل".









يأتي ذلك في
وقت دعا فيه المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي وفي
مقدمته مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف تدخلات إيران
واستفزازاتها وتهديداتها السافرة التي تسعى إلى إشعال الفتن والتخريب داخل
دول مجلس التعاون بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

من جانب آخر أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية الاثنين أن وزير الاستخبارات
الإيراني حيدر مصلحي الذي قبل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استقالته
أعيد إلى منصبه من جانب المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي
خامنئي.

وبعد حوالي ساعة من نشر خبر قبول استقالة مصلحي على وكالة الأنباء
الإيرانية الرسمية ألغت الوكالة الخبر الذي قال فيه أحمدي نجاد مخاطبا
وزيرالاستخبارات
"أشكركم وأثمن الجهود التي بذلتموها في ممارسة مهامكم كوزير للاستخبارات.. أقبل استقالتكم".

وذكرت عدة مصادر رسمية بما فيها وكالتا "فارس" و"مهر" للأنباء أنه "بسبب
رفض المرشد الأعلى استقالة حيدر مصلحي سيواصل عمله في الوزارة بصفته
وزيرا".
ولم ترد أي معلومات حول أسباب استقالة وزير الاستخبارات الإيراني الذي أمضى
فترة عسيرة في منصبه بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد بعد الانتخابات
الرئاسية السابقة.

وكان مصلحي حل محل غلام حسين محسني ايجئي الذي يتولى حاليا منصب النائب
العام والذي كان أقيل من منصب وزير الاستخبارات من قبل أحمدي نجاد مع نهاية
ولايته السابقة.
ويعرف في الأوساط السياسية الإيرانية أن مرشد الجمهورية الإيرانية يتدخل
مباشرة في تعيين وزراء بعض الحقائب في إيران بما فيها حقيبة المخابرات.

وخلال الولاية الحالية لأحمدي نجاد كان آية الله علي خامنئي قد تدخل في
إقالة اسفنديار رحيمي مشائي من منصب نائب الرئيس قبل أن يعينه أحمدي نجاد
رئيسا لمكتبه.

وتأتي إقالة مصلحي من منصبه في وقت تثير فيه قضية أجهزة المخابرات
غيرالرسمية في إيران مخاوف من انتهاكات قانونية يتعرض لها المعارضون خلال
الاعتقال و الإحالة إلى القضاء.