أفضل إصدار للصكوك عالمياً للربع الأول

برزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية
للنظام المالي الإسلامي وتنامي دورها على نطاق دولي واسع، حيث استطاعت تحقيق
توازنها بعد ما أظهرته من ثبات في مواجهة الأزمة وتحقيقها لعائدات مجزية، في ضوء
ذلك أظهر تقرير أن الربع الأول من العام الحالي 2011 هي أفضل فترة في إصدار الصكوك
خلال السنوات الأخيرة، فقد تجاوز قيمة ماتم اصداره حتى نهاية مارس/آذار الماضي 26
مليار دولار من خلال إصدار نحو 160 صك متنوع حول العالم بالمقارنة مع حوالي ستة
مليارات دولار فقط لنفس الفترة من العام الماضي.

وذكر التقرير الصادر عن
وحدة البحوث والدراسات فى بنك بوبيان أنه مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي
2010 فان نسبة النمو بلغت حوالي 160% وأن ما تم اصداره حتى نهاية مارس الماضي يمثل
تقريبا نصف اصدارات العام الماضي باكمله وهو ما يبشر بانطلاقة قوية ومميزة
للصكوك.

وأوضح أن العام الماضي بمثابة العودة القوية لسوق الصكوك الذي عانى
بسبب الازمة المالية العالمية، حيث وصل عدد الصكوك المصدرة التي تم رصدها بواسطة
جهات الرصد العالمية الشهيرة إلى حوالي 800 صك مختلفة الانواع والاحجام بقيمة
تجاوزت 49 مليار دولار وهو رقم قياسي جديد لم تصله الصكوك من قبل في
تاريخها.

وأشار التقرير إلى أن أعلى قيمة وصلها اصدار الصكوك في عام 2007
حينما لامس سقف 47 مليار دولار في قفزة غير مسبوقة آنذاك، حيث لم يكن حجم الصكوك
المصدرة في عام 2005 يتجاوز 11 مليار دولار فقط.

وأضاف أن عام 2006 شهد قفزة
في حجم الاصدارات إلى 26 مليار وصولا إلى أعلى قمة تصلها الصكوك في 2007 قبل الأزمة
المالية العالمية والتي تأثرت بها صناعة الصكوك كغيرها مما أدى إلى تراجع الاصدارات
إلى 17 مليار دولار في عام 2008.

ولفت التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء
الكويتية "كونا" إلى أن الصكوك استعادت توازنها بعد ما أظهرته من ثبات في مواجهة
الأزمة وتحقيقها لعائدات مجزية وصلت خلال الأزمة إلى 7% وهي معدلات يمكن اعتبارها
كبيرة مقارنة بأي اداة مالية اخرى في ظل الازمة لتحقق نموا خلال عام 2009 وتصل إلى
32 مليار دولار.

ماليزيا الأولي
عالمياً

وقال إن ماليزيا مازالت تتقدم دول العالم في اصدار الصكوك،
حيث واصلت تفوقها في الربع الاول من العام الحالي بـ142 اصدارا بلغت قيمتها اكثر من
13 مليار دولار تمثل اكثر من 50% من اجمالي قيم الاصدارات العالمية وهو ما يقارب
نحو 75% من اجمالي اصداراتها في عام 2010.

الإصدارات الخليجية

قال التقرير إن دولها شهدت تطورا نوعيا
خلال الربع الاول من العام الحالي من خلال اصدارات في كل من قطر والامارات
والسعودية حيث قيمة اصداراتها نصف الاصدارات العالمية من الصكوك للمرة الأولى في
تاريخها بنسبة بلغت حوالي 54% من اجمالي الاصدارات عالمياً.

وأضاف أن
السعودية احتلت المركز الثاني باصدارات بلغت 14.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس
الماضية تلتها البحرين باصدارات بلغت حوالي خمسة مليارات دولار، مشيراً إلى أن
البنك المركزي القطري قام في يناير/كانون ا لثاني الماضي باصدار صكوك اسلامية
بمقدار 33 مليار ريال قطري بما يعادل 9 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن
الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الثالثة بسبب تأثرها بالازمة المالية
العالمية في 2008 ، حيث تراجعت بقوة اصدارات الصكوك فيها مؤكدا في الوقت نفسه أنها
عادت في العام الحالي لتعلن عن صكوك جديدة تبشر برصيد جيد منها ما تم بالفعل في
خلال الربع الاول من 2011.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وبين
أن السعودية بدأت في التقدم في مجال اصدار الصكوك بعد الأزمة المالية العالمية، حيث
تمكنت العام الماضي 2010 من أن تحتل المركز الأول خليجيا في اصدار الصكوك بنسبة
بلغت 43% من الاصدارات الخليجية وحجم اصدارات فاق الثلاثة مليارات
دولار.

وافاد بان كلا من الكويت والبحرين احتلتا المركز الرابع بين دول مجلس
التعاو الخليجي فى اصدار الصكوك باصدارين في الكويت بلغ حجمهما حوالي 530 مليون
دولار اما البحرين فقد سجلت حوالي تسعة اصدارات من الصكوك بقيمة اجمالية وصلت إلى
520 مليون دولار فيما لم تسجل اي اصدارات لعمان خلال الربع الاول من العام
الحالي.

وأشار التقرير إلى أن ابرز الادوات أو صيغ التمويل الإسلامي
المستخدمة في اصدار الصكوك خلال العام الماضي 2010 الاجارة التي احتلت موقع الصدارة
بنصيب تزيد نسبته على 55% من حجم وعدد الاصدارات معا يليهما منتج الوكالة بأنواعها
بنسبة 7%، أما فيما يخص القطاعات التي تم تمويلها من اصدار الصكوك فقال التقرير ان
ابرزها كانت الخدمات المالية والعقارات والطاقة والنقل ثم مجموعة كبيرة ومتنوعة من
القطاعات المختلفة الاخرى.

أكبر صفقات
للصكوك

أظهر تقرير متخصص أن قيمة أكبر 10 صفقات للصكوك بلغت 9.52
مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2010 أي بنسبة بلغت 34.4% من
إجمالي الصكوك الصادرة عالمياً.

وتوقع التقرير الصادر عن شركة "بيتك
للابحاث" التابعة لبيت التمويل الكويتي أن سوق الصكوك في العام الحالي2011 سيكون
مدفوعاً بالانتعاش الحاصل في النشاطات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية
المرنة وجهود جمع الأموال السيادية لدعم النمو الاقتصادي فضلاً عن أحياء مشاريع
القطاع الخاص.

وأوضح التقرير في توقعاته دخول مستثمريين جدد في الأسواق
الناشئة فضلاً عن مصدرين جدد في دول عدة يستهدفون الاستفادة من سوق الصكوك مع ظهور
محتمل لأول مرة في تايلاند واليابان واوروبا الامرالذي يعزز الطلب على هذا المنتج
المالي الشرعي الآخذ في النمو.

وبين التقرير أن صناعة الصكوك برزت باعتبارها
واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي وتنامي دورها على نطاق دولي
واسع مشير إلى نمو سوق الصكوك بنسبة 10 إلى 15% سنوياً ويقدر بحوالي 100 مليار
دولار وشكل نسبة 12% من الاصول المالية الإسلامية العالمية في عام
2009.

وأوضح أن اصدارات الصكوك العالمية فى عام 2009 ارتفعت بنسبة 58.8% على
أساس سنوي لتصل إلى 15.5 مليار دولار مقارنة بعام 2008، مشيراً إلى أن إجمالي
الصكوك المصدرة ارتفعت بزيادة قدرها 28 مليار دولار اي بنسبة 62.3% فى الاشهر
التسعة الاولى من العام الحالي وهى اعلى من العام السابق.

وأشار التقرير إلى
أن حوالي 77.3% من الجهات المصدرة للصكوك في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي
كانت كيانات سيادية وشبه سيادية وذلك تمشيا مع المصلحة العامة للمستثمرين التي شهدت
تحولا في الافضلية لايجاد ملاذات تحوطية آمنة واصدارات ذات جودة
عالية.

وأضاف أن حجم الاصدارات السيادية من إجمالي الاصدارات فى التسعة
الاشهر الاولى بلغت حوالي 5.84 مليار دولار بنسبة 61.4% وهي تمثل أعلى عشرة اصدارات
للصكوك تليها الطاقة والمرافق العامة بمبلغ 1.8 مليار دولار أو 19.6% وتبعها قطاع
الاتصالات السلكية واللاسلكية بمبلغ 1.36 مليار أو 14.3%.

تحديات سوق الصكوك

ورجح التقرير أن يتأثر
أداء سوق الصكوك بالاحداث الاقتصادية العالمية من أهمها التغيرات في السياسات
المالية والنقدية والتغييرات في التصنيف السيادي وصدمات الاسواق المالية في
الاقتصاديات الرئيسية وذلك لوجود سوق رأس المال الاسلامي داخل النظام المالي
العالمي.

وعدد التقرير أهم التحديات التي تواجه سوق الصكوك في الوقت الراهن
اهمها ان العرض والطلب على الصكوك ما زال يقتصر بشكل كبير على جنوب شرق آسيا والشرق
الاوسط بينما لا تزال هناك أسواق تزخر بفرص عديدة لاصدار الصكوك لم تستغل
بعد.

وبين أن من أهم التحديات التى تواجه سوق الصكوك أن السيولة في السوق
الثانوية لا تزال تشكل تحديا بالنسبة لاصدارات الصكوك بالدولار مع تفضيل المستثمرين
في الصكوك القائمة تملك هذه الاوراق حتى تاريخ الاستحقاق الامر الذي يحد من عملية
تداول الصكوك وامكانية تسييلها